منابع صندوق توسعه در بازار سرمایه از بین نمیرود
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۳۹۳۲
رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: با تغییر شیوه واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از روش سپردهگذاری به سرمایهگذاری، ورود پول روانسازی شده و اطمینان حاصل شد که اینجا پول آیندگان حیف و میل نمیشود.
به گزارش ایسنا، حبیبرضا حدادی سیاهکلی در خصوص تغییر مسیر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و واریز به صندوق تثبیت بازار در راستای از بین نرفتن منابع و شریک شدن در بازار توضیح داد: از سنوات گذشته صندوق توسعه ملی با توجه به اساسنامه خودش محدودیتهایی برای واریز هرگونه مبلغ به شکل ریالی تحت عنوان سپرده داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حدادی گفت: در دوره جدید، هیات عامل صندوق توسعه ملی قائل به این بود که وارد جریاناتی از بازار پول و سرمایه شوند تا این منابع صندوق توسعه که به نحوی مربوط به آیندگان است، بتواند دوباره به مردم بازگردد و از بین نرفته و سوخت نشود.
وی ادامه داد: بر این اساس از سوی صندوق توسعه به ما تأکید شد که این منابع را به شکل سپرده و نه به شکل سرمایهگذاری واریز کنیم که البته درخواست این موضوع از سمت خود ما بود؛ چراکه میخواستیم ثابت کنیم که اگر شما پول را به صندوق تثبیت بیاورید، با بازارگردانی که در بازار انجام میشود و تورمی که در کشور داریم، معمولاً در آن زیان نیست و حداقل اگر به نرخ تورم سود ندهد، سودی به اندازه نرخ بازدهی بانکها یا بینبانکی را خواهد داشت.
رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه افزود: تا قبل از مصوبه جدید، صندوق توسعه ملی فقط مجاز به سپردهگذاری با نرخ سود ثابت ۱۱ درصد در صندوق تثبیت بازار سرمایه بود و حق سرمایهگذاری نداشت که با کمک دو طرف، مقدمات لازم برای تغییر قرارداد سپردهگذاری به سرمایهگذاری تهیه و در نهایت ۱۶ مرداد امسال این شکل جدید به تصویب مجلس رسید.
وی افزود: بر اساس قرارداد جدید، صندوق توسعه ملی در سود صندوق تثبیت بازار سرمایه شریک میشود به طوری که با بالا رفتن سود در صندوق تثبیت، سود صندوق توسعه ملی نیز افزایش مییابد.
حدادی تشریح کرد: در قرارداد جدید هرکدام از این ذینفعان ازجمله دولت، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی به میزانی که مشارکت میکنند، روزانه ارزش خالص دارایی (NAV) حساب میشود و ارزش خالص دارایی (NAV) پایان هر روز سرمایه اصل سود روز قبل میشود.
وی توضیح داد: به دلیل اینکه ۶۰ درصد منابع مربوط به صندوق توسعه ملی است، بر اساس این قرارداد مشارکت بیش از نصف سود صندوق تثبیت به صندوق توسعه ملی تعلق گرفت و صندوق توسعه ملی این مبلغ را خوشبختانه قبل از سال جدید از ما نگرفت و از ابتدای سال به عنوان یکی از آوردههای خودش حساب کرد و مبلغ سود را ما از ابتدای سال دوباره در سیستم بردیم و ارزش خالص دارایی (NAV) از هفتم فروردین حساب شد.
وی خاطرنشان کرد: در ۳۱ شهریور هم کل مبلغ حسابرسی نشده سود ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مربوط به صندوق تثبیت بازار سرمایه حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که به همان تناسب تقریباً ۶۰ درصد بین ذینفع اصلی یعنی صندوق توسعه ملی تقسیم میشود، یعنی عملاً با قرارداد مشارکتی جدید، هم در ورود پول از صندوق توسعه ملی روانسازی و هم اطمینان حاصل شد که اینجا پول آیندگان ملت ایران حیف و میل نمیشود و حداقل امتیاز ارزش افزودهای را که میخواهد، دارد.
حدادی متذکر شد: در گذشته که بازار آنچنان رشدی از لحاظ ارزشی نکرده بود، با ۳۰۰ میلیارد تومان میشد به گونهای کسریها را جبران کرد که مردم متوجه شوند یک حامی قوی پشت بازار است؛ اما الان که بیش از ۲۰ همت در پرتفوی خود داریم، آنگونه که قانونگذار دیده و امسال هم در صحن علنی مجلس برای ۱۴۰۳ مطرح شد که باید یک درصد معادل ریالی را صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بیاورد، برای اینکه بتوانیم حمایت جانانه و قوی رگولاتوری از بازار داشته باشیم و نقش خود را به خوبی ایفا کنیم، قطعاً باید این پرتفوی ما به تناسب بازار رشد کند و نیازمند جدی تزریق منابع صندوق هستیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بورس صندوق تثبیت بازار سرمایه اقتصادي قطار صادرات وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی قيمت نفت لوازم خانگي شبکه 5G اینترنت 5G اقتصادي قطار صادرات بورس صندوق تثبیت بازار سرمایه منابع صندوق توسعه صندوق توسعه ملی صندوق تثبیت صندوق تثبیت سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۳۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتفاقی که ممکن است در بازار مسکن بیفتد ؛ پیشبینی جدید قیمت مسکن در 1403
به گزارش پارس نیوز ، در قالب طرح نهضت ملی مسکن دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده است. همچنین آمار افتتاحات گویای آن است دولت سیزدهم تا کنون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل داده که شامل طرحهای مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن است.
از سوی دیگر تلاطمات بازار مسکن فروکش کرده که ظاهرا طرحهایی همچون مالیات خانههای خالی، رشد تدریجی ساخت و ساز و تکمیل ظرفیت سرمایهگذاری در بازار ملک به آرامش این بازار کمک کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی، پایان سال گذشته نرخ رشد سالیانه مسکن در تهران به ۲۴ درصد رسید که حدود نصف رشد تورم عمومی بود.
طرح نهضت ملی مسکن که با مدلهایی همچون ثبت نام متقاضیان، خودمالکی، نوسازی بافتهای فرسوده، ساخت مسکن روستایی، طرحهای مشارکتی و تعاونیساز پیش میرود به تدریج بر روی ریل قرار گرفته است. پس از آنکه بانکها عملکرد چندانی در تامین منابع ساخت مسکن ارایه ندادند وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت از ظرفیتهای مردم، انبوهسازان و تعاونیها برای اجرای این طرح بهره بگیرد.
برای کاهش قیمت تمام شده ساخت نیز صندوق ملی مسکن اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. پس از اجرایی شدن خرید فولاد در سال گذشته، امسال خرید سیمان به منظور تزریق به پروژههای مسکن کشور در برنامه صندوق ملی مسکن قرار دارد. در این قالب با حذف واسطهها قیمت مصالح برای سازندگان کاهش مییابد که در افزایش سرعت پیشرفت پروژههای طرح نهضت ملی مسکن موثر خواهد بود.آنطور که محمدرضا مهدیار اسماعیلی ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفته است فولادهای خریداری شده در سال گذشته توسط این صندوق به زودی به پروژههای مسکن در نقاط مختلف کشور تزریق خواهد شد.
همچنین مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کرده که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شده و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
همزمان با اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، بازار ملک به ثبات نسبی رسیده است. کاهش انتظارات تورمی و پیشبینیپذیر شدن اقتصاد از دیگر اتفاقاتی است که در فضای اقتصاد کشور قابل مشاهده است.
فعالان بازار مسکن از کاهش محسوس انتظارات تورمی در بازار مسکن خبر میدهند. کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که دولت موفق شود تعداد قابل توجهی از پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در سال جاری به سرانجام برساند میتوان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوار بود.
منبع:بانک اول